وقتی بانک مرکزی سوئیس شکست خورد

این مقاله به بررسی شرایط بازار در 15 ژانویه 2015 میپردازد

مثلی بین معامله ­گران ارز هست که می­ گوید “با بانک مرکزی مبارزه نکن!” به این معنا که اگر بانک مرکزی کشوری قصد دارد ارزش پولش را کاهش یا افزایش دهد، معامله ­گران بهتر است در خلاف جهت آن حرکت نکنند زیرا بانک­ های مرکزی منابع و قدرت عظیمی دارند و آنها را شکست خواهند داد.مثل دیگری بین همه معامله ­گران بازارها هست که می­ گوید “با بازار مبارزه نکن!” به این معنا که اگر بازار حرکتی رو به رشد یا کاهش دارد، معامله ­گر نباید در خلاف جهت آن سرمایه ­گذاری کند. زیرا قدرت بازار فراتر از آن چیزی است که کسی در مقابل آن بایستد.

حالا رییس بانک مرکزی سوییس می­ تواند شهادت دهد که “قدرت بازار” بیش از “قدرت بانک مرکزی” کشوری حتی مانند سوییس است. روز پنجشنبه، بانک مرکزی سوییس ناگهان از سیاست حمایت از کاهش ارزش فرانک در برابر یورو دست کشید و به طور رسمی، شکست سیاست سه و نیم ساله خود را پذیرفت.

اگرچه به ظاهر اعلام این شکست ساده است، اما در کمتر از چند ثانیه غوغایی در بازارهای دنیا به پا کرد. آنها که با بازار ارزها آشنا هستند، می­ دانند که تغییرات متداول بازار ارزهای معتبر در بدترین حالت، شاید 2 درصد روزانه باشد. اما این کار بانک مرکزی سوییس سبب شد که فقط در مدت کوتاهی، یورو در برابر فرانک سوییس، 30 درصد و دلار در برابر فرانک سوییس، 26 درصد سقوط کند که در تاریخ اقتصادهای پیشرفته از سال 1970 به بعد بی ­سابقه بوده است. البته بخشی از این سقوط در ادامه جبران شد. بسیاری از بانک ­ها و کارگزاران ارزها، معاملات فرانک سوییس را متوقف کردند. بازار سهام سوییس نیز 10 درصد سقوط کرد. در این بین، بانک­ های معروف و ساعت ­سازی ­های معروف سوییسی بیشترین سقوط را داشتند. مثلا ساعت­ سازی سوآچ (Swatch)، در چند دقیقه، 16 درصد سقوط کرد. این افت آنقدر ناراحت کننده بود که مدیرعامل این شرکت گفت:

“واژه ­ها برای توصیف حال او ناکافی اند”.او این اقدام بانک مرکزی سوییس را “سونامی بانک مرکزی سوییس در صادرات و صنعت توریسم سوییس” نامید.

اثرات این تصمیم فقط به سوئیس محدود نماند. در اثر شوک این تصمیم به بازارها، تقاضا برای طلا افزایش یافت و طلا بیش از 2 درصد رشد کرد و در بالاترین حد خود در سال 2015 و چند ماه اخیر قرار گرفت، در ضمن یورو نیز در برابر دلار آمریکا بیش از یک درصد سقوط کرد. دلیل سقوط یورو این بود که این تصمیم بانک مرکزی سوئیس، واکنش پیش از موعد سوئیس به اقدام بانک مرکزی اروپا برای اجرای برنامه تسهیل کمی برای تقویت اقتصاد این حوزه پولی برداشت شد. در ضمن پیش­ بینی می ­شود که بازار صادرات سوئیس به نفع کشورهای دیگر از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا از بین برود. همین خبر کافی بود تا بورس ­های کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه این خبر را جشن بگیرند و بیش از دو درصد تقویت شوند!

چرا سوئیس در چنین وضعیتی گرفتار شد؟

سوئیس یکی از باثبات­ ترین اقتصادهای دنیا را داشت و حاکمان آن به محافظه­ کاری مشهور هستند،

برای بررسی ریشه این موضوع باید به سال 2011 بازگشت. در این سال با اوج گیری بحران بدهی ­های خارجی کشورهای اروپایی و همزمانی آن با گمانه زنی برای برنامه تسهیل کمی در آمریکا که می توانست به کاهش ارزش دلار آمریکا منجر شود، فرانک سوئیس در عرض چند روز حدود 8 درصد در برابر یورو و دلار آمریکا تقویت شد. تقویت فرانک سوئیس به معنای گران شدن کالاها و خدمات در سوئیس به نسبت کشورهای همسایه آن است. به همین دلیل، در آن زمان، همه چیز در سوئیس به ناگهان به شدت گران به نظر می ­رسید. رستوران ­های مک ­دونالد به ناگهان مشتری­ هایشان را از دست دادند. کار به جایی رسیده بود که فروشگاه ­های مرزی در آلمان و فرانسه مملو از مشتریانی شده بودند که از سوئیس می­ آمدند تا با فرانک ­های قوی خود از این کشورها، کالای ارزان خرید کنند. بر خلاف عرف، ماموران سوئیسی لب مرز مانع از عبور و مرور آزادانه مردم برای خرید می ­شدند و بر خریدهای خاص آنها، تعرفه می­ بستند.

با توجه به این شرایط که به شدت به ضرر اقتصاد سوئیس بود، بانک مرکزی سوئیس با هدف حمایت از اقتصاد سوئیس، کاهش ارزش فرانک را در دستور کار خود قرار داد. بانک مرکزی سوییس اعلام کرد که اجازه نمی ­دهد که ارزش یورو در برابر فرانک سوئیس به زیر 1.2 برسد و حاضر است تا بی نهایت یورو در برابر فرانک سوئیس خریداری کند تا فرانک سوئیس بیش از حد تقویت نشود.

به زبان ساده یعنی سعی کرد که به طور مصنوعی فرانک سوئیس را تضعیف کند و بر خلاف جهت آب شنا کند.

از آن پس تا کنون بانک مرکزی سوئیس به امید اینکه مصائب حوزه یورو تمام شود و یورو به طور طبیعی در برابر فرانک سوئیس تقویت شود، از این سیاست دفاع کرد. اما در چند ماه گذشته مشخص شد که یورو در مسیر کاهشی جدیدی قرار دارد و بانک مرکزی سوئیس در پیش ­بینی حل مساله یورو اشتباه کرده است. با این فرض اشتباه، آنقدر بانک مرکزی سوئیس یورو و ارزهای دیگر خریداری کرده بود که بسیاری از تحلیلگران در اینکه این بانک بتواند این سیاست را ادامه دهد، تردید داشتند. این تردید با کمال تعجب روز پنجشنبه به واقعیت پیوست و یکی از بزرگترین و خوش نام ­ترین بانک ­های مرکزی دنیا از بازار و دست نامرئی شکست خورد تا ناتوانی آن در دفاع از اقتصاد سوئیس اثبات شود. در ضمن با دود شدن حدود صد میلیارد فرانک فقط در بازار سرمایه سوئیس، بعید است که سرمایه ­گذاران این لکه سیاه را در کارنامه بانک مرکزی سوئیس، به راحتی فراموش کنند.

اما آیا این رفتار بانک مرکزی سوئیس برای آن منفعتی داشته است که این همه بی­ آبرویی را به خود خریده است؟

در حقیقت وضعیت بانک مرکزی سوئیس، انتخاب بین “گزینه بدتر” و “گزینه بدترین” بوده است. بانک مرکزی سوئیس دو راه داشت:

1. اشتباه و بدشانسی خود را در اتخاذ این سیاست بپذیرد و ضررهای آن را تا اینجا بپذیرد
2. راه اشتباه قبلی را ادامه دهد تا بعداً با ضرر بیشتری موضوع را خاتمه دهد.

بانک مرکزی سوئیس واقعا مقهور وضعیت بی ­ثبات همسایه پولی خود، یعنی یورو شد. سوئیس خیلی تلاش کرد که تافته ­ای جدا بافته از یورو باشد و بی ­ثباتی­ های حوزه یورو را به اقتصاد خود راه ندهد. اما اقدام امروز نشان داد که سوئیس در این سیاست شکست خورده است و نمی­ تواند جزیره ­ای امن در میان موج ­های سهمگین بحران یورو باشد.

تبعات آتی این تصمیم برای اقتصاد سوئیس چیست؟

همانطور که اشاره شد، هدف اصلی سیاست شکست خورده بانک مرکزی سوئیس، تضعیف فرانک سوئیس بود تا از این رهگذر صادرات این کشور را حفظ کند و در ضمن با ایجاد تورم، تقاضای داخلی را در سوئیس زنده نگه دارد. حالا با تقویت شدید فرانک علاوه بر این که صدها میلیارد دلار ضرر این سیاست به اقتصاد سوئیس تحمیل می­ شود، قابل پیش­ بینی است که صادرات و صنعت توریسم سوئیس در کوتاه مدت به شدت کاهش یابد.

علاوه بر این، بسیاری از شرکت­های بین ­المللی که بدلایل مالیاتی و نیز بی طرفی سیاسی سوئیس به این کشور رفته بودند، دیگر نخواهند توانست هزینه­­ های بالای سوئیس را در مقایسه با کشورهای دیگر تحمل کنند و این کشور را ترک خواهند کرد.

قابل پیش­بینی است که با کاهش صادرات و رقابت پذیری صنایع سوئیس، موج اخراج کارکنان، بخصوص غیرسوئیسی ­ها، شکل بگیرد. بعید نیست که کارفرماها برای کاهش حقوق­ های افسانه­ ای سوئیس، کارمندانشان را تحت فشار قرار دهند. در ضمن مردم بیشتری در مرزهای فرانسه و آلمان برای خرید به این کشورها خواهند رفت و صنعت خرده فروشی سوییس بخصوص در شهرهای مرزی به شدت آسیب خواهد دید.

همه این اتفاقات یک پیامد خطرناک دیگر نیز برای سوئیس خواهد داشت و آن تورم منفی است. همین حالا هم تورم سوئیس در مرز منفی شدن قرار دارد و قطعی است که با این سیاست، تورم سوئیس منفی خواهد شد.

تورم منفی دور باطلی از رکود اقتصادی را در این کشور ایجاد می­کند که شاید تا مدت مدیدی آن را رها نکند. به هر حال به نظر می­رسد که اقتصاد سوئیس روزهای سختی را در پیش داشته باشد.

با تشکر – خلیل رحمانی